2018 January 21 - يکشنبه 01 بهمن 1396

شوخی دولت با سهام عدالت
کد خبر: ٥٥٦٣٢ تاریخ انتشار: ٢٣ دي ١٣٩٦ - ١٣:٣٤
صفحه نخست » اقتصادی » تازه های خبری
شوخی دولت با سهام عدالت

پایگاه انقلاب نیوز: میثم موسایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره مبلغ 26 هزار تومان سود سهام عدالت به «فرهیختگان» گفت: «با این پول شاید بتوان سه کیلو مرغ خرید. در این شرایط اقتصادی سود کجا بود که به سهامداران پرداخت شود. این مقدار سود هم مشکوک است.»

به گزارش پایگاه انقلاب نیوز،روزنامه فرهیختگان درباره سهام عدالت گزارش داده است: دوشنبه حوالی عصر بود که خبر آمد دولت از فردا قرار است بعد از 11 سال انتظار کشیدن مردم، سود سهام عدالت‌شان را برایشان واریز کند؛ خبری که موجی از شادی را برای مردم به ارمغان آورد، اما این شادی خیلی طول نکشید. مردم که فکر می‌کردند سود سهام عدالت‌شان طبق وعده قبلی دولتی‌ها، حداقل رقمی حول و حوش 500 هزار تومان است، اما یک‌دفعه دیدند رقمی که به حساب‌شان واریز شده چیزی حدود 26 هزار تومان است. البته دولت برای کسانی که برگه یک میلیونی سهام عدالت برایشان ثبت شده 50 هزار تومان سود سهام عدالت واریز کرده است.

همین رقم ناچیز به نارضایتی مردم و برخی مسئولان سابق سهام عدالت منجر شد، به‌گونه‌ای که اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی به رقم ناچیز 26 هزار تومان سود سهام عدالت بعد از 11 سال اعتراض کرد و گفت: «رقمی ناچیز است، البته دلیلش خارج شدن برخی شرکت‌های سودده از لیست شرکت‌های سهام عدالت است.»

 با سود 26 هزار تومانی می‌توان ۳ کیلو مرغ خرید!

میثم موسایی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره مبلغ 26 هزار تومان سود سهام عدالت به «فرهیختگان» گفت: «با این پول شاید بتوان سه کیلو مرغ خرید. در این شرایط اقتصادی سود کجا بود که به سهامداران پرداخت شود. این مقدار سود هم مشکوک است.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: «در مجموع سهامدار کردن مردم در مجموعه‌ای از شرکت‌های ورشکسته تصمیم درستی به نظر نمی‌رسد. باید در چند صنعت پرسود مردم را سهامدار کنند. آمار و اطلاعات درستی منتشر نمی‌شود و نمی‌توان دقیقا اظهارنظر کرد. حداقل اجازه دهند مردم بتوانند سهام خود را در بازار بفروشند شاید قیمت واقعی آن مشخص شود.»

موسایی درباره علی‌الحساب بودن سود 26 هزار تومانی نیز گفت بعد این همه سال گفتن اینکه علی‌الحساب است مفهومی ندارد. بالاخره اگر سودده بوده است باید آن را پرداخت کنند.

 این تصمیم برای آرام کردن جامعه است

نارسیس امین رشتی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رابطه با علت پرداخت سود سهام عدالت در این مقطع زمانی به «فرهیختگان» گفت: «دولت کارهایی را در لایحه بودجه مدنظر داشت، ولی چون بد معرفی شدند، باعث نارضایتی مردم شد. در نتیجه دولت دست به اصلاح زد و از آن طرف بام افتاد. با اعتراضات اخیر، دولت برای آرام کردن جامعه تصمیم‌هایی از این دست می‌گیرد. من با بحث سهام عدالت موافق نیستم، این سهام مربوط به شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که به‌طور واقعی سودده نیستند.»

این اقتصاددان درباره نحوه خصوصی‌سازی نیز گفت: «در خصوصی‌سازی اشتباه کرده‌ایم. به جای آنکه مدیریت را خصوصی کنیم، مدیران همچنان دولتی هستند. وقتی مدیر درآمدی را به‌عنوان حقوق ماهیانه دریافت می‌کند و در درآمد موسسه موثر نباشد، این مدیر تصمیماتی می‌گیرد که به بنگاه ضربه می‌زند. به این دلیل است که اکثر شرکت‌هایی که سهام عدالت می‌دهند مدیران دولتی دارند، موسسات کارآمدی نیستند. در نتیجه سهامی به مردم داده می‌شود که قابلیت ندارند و سودها صوری بوده و این فرآیند مناسب نیست.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی درباره تبعات این تصمیم دولت نیز گفت: «دادن سود سهام عدالت مانند یارانه است. اگر به‌طور واقعی و بین اقشار آسیب‌پذیر تقسیم شود خوب است، ولی این‌گونه نیست. دولت با پرداخت سود سهام، نقدینگی و به‌تبع آن تورم را در جامعه بالا می‌برد.»

 طبق دستور رئیس‌جمهور سود علی‌الحساب پرداخت شد

معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به سود 26 هزار تومانی سهام عدالت به «فرهیختگان» گفت: «در بحث سهام عدالت مباحث مختلفی مطرح است. بعضی شرکت‌ها در حال حسابرسی هستند و برخی دیگر نتونسته‌اند مبلغ سود را واریز کنند. در این مورد بین کمیسیون و وزارت اقتصاد اختلاف است. این سود طبق دستور رئیس‌جمهور فعلا علی‌الحساب است تا سازوکار آن و تکلیف شرکت‌ها مشخص شود.»

آقاپور درباره علل مخالفت کمیسیون اقتصادی به «فرهیختگان» گفت: «در شرایط نقدینگی فعلی جامعه وقتی پرداخت سود به 40 میلیون نفر با هم جمع شود رقم قابل توجهی می‌شود.» این افزایش نقدینگی در شرایط فعلی به نفع کشور نیست و کمیسیون مخالف پرداخت سود سهام است.»

 عملکرد سازمان خصوصی‌سازی شفاف نیست

مهدی پازوکی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه سهام عدالت را یک سهام سیاسی دانست و به «فرهیختگان» گفت: «باید مشخص شود که سهام مربوط به کدام شرکت‌هاست و این سهام باید قابل خرید و فروش باشد. عملکرد سازمان خصوصی‌سازی شفاف و قابل دفاع نیست. کارکنانی که در استانداری‌ها در قالب شرکت‌های تعاونی واگذاری سهام عدالت کار کرده‌اند، مدت‌هاست به دنبال حقوق و دستمزد خود هستند. سهام عدالت در جهت خصوصی‌سازی اقتصاد ایران خوب عمل نکرده است و سیستمی بر آن حاکم نیست. سهام وقتی سهام است که قابلیت خرید و فروش داشته باشد.»

پازوکی تاکید کرد: «سازمان خصوصی‌سازی باید شفاف و دخل و خرج آن مشخص شود. کارکنان سازمان خصوصی‌سازی خیلی بیشتر از متوسط دولت حقوق دریافت می‌کنند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه درباره خصوصی‌سازی اقتصاد ایران گفت: «باید خصوصی‌سازی را از آلمان یاد گرفت وقتی آلمان غربی و شرقی متحد شدند، کارخانه‌ها را به بهای یک دلار به بخش خصوصی واگذار کردند به شرطی که کارخانه‌ها بماند و نه اینکه زمین و تجهیزات آن را بفروشند.

سهام عدالت تجربه ‌خصوصی‌سازی کشورهای کمونیستی است که به نظر من ناموفق بوده است.»

  مردم در جریان سهام عدالت نیستند

عباسعلی ابونوری، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی به «فرهیختگان» گفت: «الان پنج سال است دولت درباره سهام عدالت صحبت می‌کند ولی هیچ‌چیز این طرح برای مردم مشخص نیست. باید مشخص شود سود و زیان شرکت‌ها چقدر است. شفاف نیست که چگونه عمل می‌کنند و خیلی از مردم در جریان امور نیستند. نه نام شرکت‌ها شفاف است و نه مبلغ سود و زیان و نه اینکه سهم دولت و مردم در این سهام چقدر است. به همین دلیل تعداد زیادی از مردم سهم خود را پرداخت نکرده‌اند.»

 برگشت سرمایه مناسب نیست

عبدالمجید شیخی، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال نیز درباره مبلغ سود پرداختی به «فرهیختگان» گفت: «از اول قرار بود از محل سود سهام اصل سهام به دولت برگردد و به صورت تدریجی این سهام به گیرندگان آن تعلق گیرد. در این مدت باید دید آیا سود توانسته است کل سرمایه را برگرداند یا نه. ظاهرا بازگشت سرمایه مناسب نبوده است. مبلغ ناچیز بودن سود محل نگرانی نیست، باید نگران رعایت نشدن قانون و پرداخت نشدن سود بود. سهام عدالت طرح خوبی بود ولی باید نواقص آن برطرف شود. جا دارد دولت تمام کسانی را که مستحق هستند و از قلم افتاده‌اند نیز ثبت‌نام کند.»

این عضو هیات‌علمی دانشگاه در جواب این سوال که آیا بهتر نبود این سود به شرکت‌ها پرداخت می‌شد تا صنعت تقویت شود، به «فرهیختگان» گفت: «باید برای شرکت‌های مختلف جداگانه بررسی شود. اگر با توزیع نکردن سود می‌شود مشکلات شرکت را برطرف و سپس سود را پرداخت کرد، بهتر است در مقطع فعلی سودی پرداخت نشود. اکنون نیاز به مدیریتی جامع وجود دارد.»

 پرداخت سود کار خوبی است

عامر کعبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مبلغ قطعی سود به «فرهیختگان» گفت: «به‌طور کلی پرداخت سود کار خوبی است، ولی مبلغ آن باید دقیقا بررسی و مشخص شود. برای این کار چندین بار رئیس سازمان خصوصی‌سازی به کمیسیون دعوت شده است، ولی فعلا نمی‌توان روی مبلغ سود نظر داد. اصرار بر این بود که مردم متوجه شوند سهامدار چه شرکتی هستند و سود این سهام پرداخت شود.»

کعبی درباره اشکالات سهام عدالت گفت: «برای اینکه مبلغ سهام از 500 هزار به یک میلیون برسد فراخوان عمومی داده شد ولی با استقبال مردم مواجه نشد. از ابتدای این بحث تا الان زمان زیادی گذشته است ولی مردم مفهوم طرح را نمی‌دانند و مدرکی ندارند و در نتیجه اعتماد نکرده‌اند.»

 واقعا شرکت‌ها سودده بودند؟

رحمان سعادت، عضو هیات‌علمی دانشگاه سمنان درباره سهام عدالت به «فرهیختگان» گفت: «سهام عدالت قانونی بود که مصوب شده است و دولت باید نسبت به تعهدات دولت قبل نیز متعهد باشد. سهام عدالت از نظر توزیع درآمد و کم کردن شکاف طبقاتی تصمیم درستی بود، اما از نظر اقتصادی وقتی می‌توانند سود را توزیع کنند که شرکت‌ها سودده باشند. از این نظر دارای نقص است و کارکرد واقعی سهام را ندارد.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه سمنان درباره معایب طرح فعلی معتقد است: «توزیع سود به صورت مداوم و مستمر نیست که مردم روی آن حساب کنند. عملا طرحی موقتی است که وقتی جامعه حساس می‌شود دولت‌ها به این سمت می‌روند و در واقع کارکرد اقتصادی ندارد. هزینه بوروکراسی این طرح بیش از آن است که سودی برای مردم داشته باشد. پیشنهاد این است که دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد و این قضیه را تعیین‌تکلیف کند و هزینه‌های اداری آن روی دوش مردم و دولت نباشد.»

از نظر سعادت درست است که سهام هر کس مشخص نیست ولی سود به‌طور مساوی تقسیم می‌شود. مردم سهامدار همه شرکت‌هایی هستند که دولت در آنها سهم دارد و طبیعتا در بلندمدت دارای سود است و دولت سود به دست آمده را بین مردم تقسیم می‌کند.

 این پرداخت‌ها در جهت ایجاد قدرت خرید است

محمدعلی خطیب، عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز درباره کم بودن مبلغ سود به «فرهیختگان» گفت: «طبیعی است که الان اکثر شرکت‌ها زیان‌ده هستند و درآمدشان کافی نیست، چون بازدهی تولید پایین است.»

وی ادامه داد: «مساله دیگر این است که با توجه به بیکاری دولت تلاش می‌کند تا قدرت خریدی به وجود بیاورد، این پرداخت در جهت ایجاد قدرت خرید است. در واقع شکلی از یارانه نقدی است و نه سود سهام. قصد دولت این است که تقاضا را تحریک کند.»

خطیب تاکید کرد: «برای اقشار ضعیف 26 هزار تومان نیز کمکی است، به شرطی که تا پایان سال باز هم پرداخت شود می‌تواند برای کارگران کمک کوچکی باشد.»

 نباید 26 هزار تومان پرداخت می‌شد

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پرداخت سود سهام عدالت گفت: «پرداخت سود سهام عدالت در شرایط فعلی به صلاح اقتصاد نیست و به نوعی یک مسیر انحرافی در واگذاری واقعی سهام عدالت محسوب می‌شود که در روند واگذاری واقعی سهام تاخیر ایجاد می‌کند.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: «اگر اصل سهام عدالت به صورت واقعی به مردم منتقل شود، به‌طور بدیهی سودهای تعلق گرفته به این سهام نیز به مردم خواهد رسید. پرداخت سود سهام عدالت نسبت به موضوع انتقال مالکیت واقعی در اولویت نیست، چراکه باید با واگذاری واقعی مالکیت سهام، امکان خرید و فروش برگه‌های سهام برای دارندگان آنها ممکن شود و طبیعتا سود نیز به آن سهام تعلق خواهد گرفت.»

- معلوم بود طرح کارت‌ اعتباری شکست می خورد

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی اولین بار در سال 94 در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم قرار گرفت؛ طرحی که قرار بود با اجرای آن، تولید داخلی تحریک شده و با افزایش تقاضا و خروج اقتصاد از رکود، هم اشتغالزایی ایجاد شود و هم تولید ملی رونق بگیرد. بانک مرکزی هم برای این طرح، بودجه چهار هزار و 200 میلیارد تومانی پیش‌بینی کرد تا افرادی که درآمد مشخصی دارند تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت دو ساله بتوانند از آن استفاده کنند.

حالا و به‌رغم گذشت بیش از دو سال با وجود اینکه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اجرای این طرح را به وزارت صنعت و بانک مرکزی تکلیف کرده، این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ موضوعی که باعث شد «فرهیختگان» برای بررسی بیشتر آن و موانع اجرایش با «جواد اسماعیلی»، مدیرکل سابق ستاد بسیج اقتصادی کشور که به «پدر کوپن ایران» معروف است، به گفت‌وگو بنشیند. اسماعیلی می‌گوید: به نظر بنده یارانه‌ای که قرار بود به بخش تولید تزریق شود، اگر در این طرح به مصرف برسد بهتر است، چراکه در این صورت این یارانه را هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده داده‌ایم. 

دولت عنوان کرد که می‌خواهد کارت اعتباری به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیون تومان جهت خرید کالا به کارمندان بدهد و درصد سود مشخصی هم برای آن در نظر گرفت، ولی به نظر بنده این کار اصلا شدنی نیست و من این امر را بر مبنای تجربه‌ای که در دولت نهم داشتیم، عنوان می‌کنم. در آن زمان طرحی به نام «میزان» از سوی دولت وقت مطرح شد که هر کارمند ایرانی بتواند کارتی با دو میلیون تومان اعتبار داشته باشد. حتی در این زمینه خود رئیس‌جمهور برای پیگیری این طرح جلساتی با بانک‌ها برگزار کرد و بعد هم ماموریت پیگیری این طرح را به معاون اول خود سپرد.

در هر صورت اگرچه بانک‌ها در آن مقطع در جلساتی که برگزار می‌شد موافقت خود را برای پرداخت و مشارکت در اجرای این طرح اعلام می‌کردند، ولی وقتی از اتاق جلسه بیرون می‌آمدند، می‌گفتند اجرای این طرح برای ما شدنی نیست و با چهار درصد و هشت درصد سود اصلا نمی‌شود چنین اعتباری را به کارمندان پرداخت کرد و در نهایت هم این طرح اجرایی نشد. حتی فشارهایی هم که آن زمان وارد شد، راه به جایی نبرد و قطعا در این دوره هم با صحبت‌هایی که می‌شود این طرح باز هم شدنی نیست، چراکه بانک‌ها می‌گویند برای اجرا باید به ما بودجه بدهید، زیرا هزینه پول برای ما بالا است. الان دارند با ۲۰ درصد و ۱۸ درصد و ۱۵ درصد خودشان سود می‌دهند، آن وقت چطور ممکن است اعتباری با سود هشت درصد به مردم پرداخت کنند؟

سوال اصلی این است که قرار است سوبسید این اعتبار را چه کسی بدهد؟ هیچ‌کس حاضر نیست یارانه آن را بدهد! لذا این طرح اصلا شدنی نیست؛ یعنی بین سود متعارفی که امروز بانک‌ها می‌گیرند با آنچه قرار است از این تسهیلات سود گرفته شود، چند درصد مابه‌التفاوت وجود دارد که باید معلوم شود قرار است این مابه‌التفاوت از سوی چه کسی تامین شود. آن هم در شرایطی که خود بانک‌ها تقریبا با مشکل مواجه هستند، لذا توان انجام این کار را ندارند و در حال حاضر هیچ کارت اعتباری که دولت بخواهد برای خرید مردم به بازار تزریق کند، شدنی نیست، مگر آنکه دولت خودش بودجه و یارانه‌ای برای اجرایی شدن این طرح در نظر گرفته و به بانک‌ها بگوید شما کارت‌ها را با هشت یا مثلا 12 درصد سود به مردم بدهید، مابقی آن را من (دولت) یارانه می‌دهم. بله، در این شرایط اجرای این طرح شدنی است. در غیر این صورت این طرح صرفا یک شعار است و هیچ وقت عملیاتی نخواهد بود.

به نظر من اصل موضوع مابه‌التفاوت همان پولی است که خدمت‌تان عرض کردم و بقیه صحبت‌هایی که می‌شود بهانه است؛ یعنی همان گپ یا شکافی که تا سود اصلی خود بانک‌ها وجود دارد. اگر این پول پیدا شود یا به نوعی مانند پرداخت یارانه به بانک‌ها تزریق شود، همه این مشکلات درست می‌شود و هم وزارت صنعت و معدن برای اجرای این طرح ‌انگیزه دارد و هم بانک مرکزی به میدان می‌آید. اگر همین بودجه‌ای که می‌گویم از سوی دولت تامین شود، این طرح نیز اجرایی خواهد شد.

ضمن اینکه باید گفت اگر این طرح اجرا شود، در عین حال که به دولت و مردم کمک می‌شود، بازار را نیز تحریک می‌کند، لذا اجرای آن حسن‌های زیادی دارد که مهم‌ترین آن به حرکت افتادن بازار است. خصوصا اگر حساب‌شده باشد، به نحوی که خریدار نتواند پول نقد بگیرد و تنها مجبور به خرید کالا باشد.

با اجرای این طرح بازار تحریک و تولید داخلی رونق می‌گیرد. بنده به‌عنوان یک کارشناس تاکید دارم که اگر طرح کارت اعتباری با جبران مابه‌التفاوتی که عنوان شد اجرایی شود، تولید رونق می‌گیرد. از طرفی هم، کارمندان قدرت خرید بیشتری پیدا می‌کنند که این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باعث می‌شود بازار از رکود خارج شود.

 اصلی وجود دارد و آن اینکه بیاییم و خط‌کشی کنیم و بگوییم کالای خارجی یا کالای داخلی؛ به نظرم این خط‌کشی‌ها اصلا درست نیست و قطعا اتفاق نمی‌افتد. بالاخره خریدار، کالای مدنظر خود را می‌خرد، حالا این کالا یا خارجی است یا داخلی. ما باید این بودجه را تامین و کارت را شارژ کنیم و بگذاریم مردم با اختیار خودشان خرید کنند. کالای ایرانی هم باید وارد بازار رقابت شود تا بتواند بازار را در دست بگیرد. اگر کالای تولید داخل بتواند رقابت کند، بازار از رکود خارج می‌شود. الان بازار راکد است. یک طرف قضیه تولید است و طرف دیگر بازار است؛ یعنی خود کسبه و اصناف هم الان دچار مشکل رکود شده‌اند. لذا در مرحله اول باید این را راه بیندازیم، حالا این اصناف ممکن است کالای خارجی داشته باشند، ممکن است کالای ایرانی داشته باشند. اینکه بتوان به نحوی طراحی کرد که با این کارت فقط بتوان کالای ایرانی خرید، بسیار کار مهم و اساسی است، ولی این کار خیلی سخت و تقریبا نزدیک به غیرممکن است.

در طرح میزان هم به همین شکل اتفاق افتاد که چون سیستم فقط کالای ایرانی را قبول می‌کرد، خریدار با مغازه‌دار تبانی می‌کرد و خرید خودش را به‌عنوان کالای ایرانی انجام می‌داد، اما در حقیقت کالای خارجی می‌خرید. نمی‌خواهم بگویم این کار نشدنی است، اتفاقا می‌توان با نظارت‌های دقیق و با همکاری فروشگاه‌های معتبر آن را اجرایی کرد، اما خیلی کار سختی است. منتها به نظر من مهم شارژی است که برای اجرای این طرح باید انجام شود.

 از طرفی برای بازپرداخت آن تنها باید قشر کارمند و یارانه‌بگیران را مدنظر قرار داد تا تضمینی برای پرداخت آن وجود داشته باشد و بانک‌ها در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه نشوند. چراکه بدون تضمین امکان‌پذیر نیست و برای آنهایی که کارمند نیستند، اگر یارانه را به‌عنوان تضمین قرار دهند، امکان‌پذیر می‌شود.

اگر آن مابه‌التفاوت به‌عنوان یارانه این طرح به بانک‌ها تزریق شود، علاوه‌بر اینکه طرح اجرایی می‌شود، سه اتفاق خوب دیگر هم رخ خواهد داد و آن اینکه اول از همه بازار تحریک می‌شود، دوم اشتغال ایجاد می‌شود و درنهایت تولید رونق می‌گیرد. به نظر من این طرح خوبی است و به نفع کشور است و اگر اجرایی شود، نتایج خوبی خواهد داشت.

ضمن اینکه به نظرم یارانه‌ای که قرار بود به بخش تولید تزریق شود، اگر در این طرح به مصرف برسد بهتر است، چراکه با این کار این یارانه را هم به تولید و هم به مصرف‌کننده داده‌ایم. هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده راضی می‌شوند و هم بازار تحریک می‌شود. اگر یارانه بدهند و بانک‌ها را ملزم به اجرای آن کنند و به صورت دقیق این تقسیم‌بندی‌ها را انجام دهند که هر بانکی باید چه سازمانی را تحت پوشش قرار دهد، این طرح به خوبی قابل ‌اجراست.



Share
* نام:
ایمیل:
* نظر:

پربازدیدترین ها
پربحث ترین ها
آخرین مطالب
صفحه اصلی | تماس با ما | آرشيو | جستجو | پيوندها | عضويت در خبرنامه | نظرسنجي | لیست نظرات | درباره ما | RSS | ايميل | نسخه موبایل
طراحی و تولید: مؤسسه احرار اندیشه