قانون رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب و ابلاغ شد

سخنگوی قوه قضائیه از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی انقلاب نیوز،غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به توصیه به رعایت شئون اسلامی گفت: فصل گرما در پیش است و قدری مومنین احساس نگرانی می کنند که تحت شرایط جوی برخی از شهروندان الزامات اسلامی و قانونی و ایرانی را مراعات نکنند در همین زمینه توضیح بنده به استمرار دستاوردهای ماه رمضان به ویژه در حوزه عفاف و حجاب است.

وی افزود: این روزها مصداق امر به معروف و نهی از منکر را از سوی یک شهروند که راننده هم بود در برابر یک عمل امر به معروف کرد. اقدام وی تأثیر گذار بود چرا که هم شرکت مذکور و هم فرد مربوطه اعلام کردند که تابع شرایط قانونی کشور هستند.

اسماعیلی ادامه داد: به نمایندگان افکار عمومی توصیه می‌کنم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر را باز نشر کند. ماده ۴ این قانون امر به معروف را زبانی قلبی و عملی دانسته است. امر به معروف عملی وظیفه دولت است.

ماده ۳ قانون امر به معروف را مربوط به اعمال علنی می‌داند و تجسس را جایز نداسته است. ماده هشت این قانون می‌گوید مردم از دعوت به حق و ارشاد و تذکر در مورد عملکرد دولت برخوردار هستند. در چارچوب قانون و شرع مردم می‌توانند نسبت به اعضای دولت و مدیران و دولت نهی از منکر کنند. یک نماد امر به معروف در حوزه حجاب است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از امر به معروف در همه عرصه‌ها حمایت کرده و طبق قانون از آمران به معروف و ناهیان منکر هم حمایت می‌کنیم.

اسماعیلی از تصویب و ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی خبر داد و گفت: معطل ماندن هیچ قانونی را نمی پذیریم این قانون معطل آیین نامه بود که در این مدت کوتاه آیین نامه تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: برخی از مقامات ارشد مشمول اصل ۴۲، خیل عظیمی از مدیران از جمله استانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضایی مشمول این قانون هستند. دایره شمول بسیار گسترده و فرزندان و همسران و همچنین اعضای شورای شهر و مسئولان انتظامی هم مشمول قانون می شوند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نامزدهای مجلس قبل از ثبت نام باید فرم تعهد اعلام اموال در سامانه قوه قضاییه در صورت رای آوری در انتخابات را ثبت کنند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت نزار زاکا گفت: دو روز قبل اعلام کردم که تقاضای آزادی مشروط از سوی فرد و رئیس جمهور لبنان داده شد. این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را بالاتر از اجرای قانون نمی‌بینیم.

وی افزود: تقاضای فرد را بررسی کردیم، تقاضای رییس جمهور لبنان را از سیکل شورای عالی امنیت ملی بررسی و سیکل حزب الله لبنان بررسی کردیم. حزب الله لبنان هم آزادی را به صلاح می‌دانست.این را به دادگاه ارجاع دادیم، برابر قانون کسانی که تا ۱۰ سال حبس داشته باشند اگر یک سوم را سپری کنند و اگر قاضی دادگاه وضعیت فرد را تایید کرد، حکم آزادی صادر می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: وی در طول حبس حسن رفتار داشت و با تأیید حزب الله این اطمینان حاصل شد که جرم انجام نمی‌دهد و دادگاه با آزادی مشروط موافقت کرد و فرد در یک فرایند قضایی و نه تبادل این موضوع انجام شد.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت احکام دادگاه های ویژه گفت: احتمال افزایش شعبه های دادگاه ویژه وجود دارد. در رابطه با یکی از پرونده های اخیر
مسلم بلال پور و همسرش محبوبه صادقی به اتهام حیف و میل اموال مردم در قم بود که برای بلال پور بیست سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و همسرش ۱۰ سال حبس و ضبط اموال صادر شده است.

وی در رابطه با این سوال که کمتر از ده روز تحقیقات در پرونده نجفی تعیین تکلیف شده و برخی شایعات از بررسی خارج از نوبت این پرونده خبر دادنذ سرعت عمل در این پرونده چرا در سایر پرونده ها رخ نمی دهد گفت: برخی از پرونده ها بازتاب اجتماعی دارد و هر پرونده ای که احساس عمومی را جریحه دار کردن باشد صراحتاً اعلام می‌کنیم که با رعایت ضوابط قانونی با سرعت رسیدگی می‌کنیم.

پرونده قتل استاد رسیدگی س‌ویژه را می خواست و پرونده یک پرونده قتل خانوادگی و از لحاظ بعد قضایی روشن است. تحقیقاتی که می بایست در یک پرونده قتل انجام شود صورت گرفت. اقازیز متهم به قتل و امور مربوط به صحنه باعث شده پرونده شفاف باشد و این موضوع و شفافیت نیازمند زمان بیشتز نبود. پرونده های متعدد دیگری هم بود که سریع رسیدگی کردیم و چون جریان سیاسی به دنبال آن نبود موضوع از این بعد مطرح نشد. نمونه آن پرونده قتل بنیتا بود و ما در آنجا مورد تحسین قرار گرفتیم.

اسماعیلی افزود: پرونده قتل امام جمعه کازرون هم سریع رسیدگی شد. در حال حاضر پرونذه نجفی به دادگاه کیفری یک ارسال شده است.

وی ادامه داد: یکی از نمایندگان مجلس با بنده تماس گرفت و در این پرونده از اظهارات شاهد استفاده نشده است به این نماینده که تحصیلات حقوقی دارد گفتم هیچ فرد سومی به عنوان شاهد ناظر بر قتل نبوده است و قرار نیست شاهد بتراشیم؛ برابر قانون در دادگاه کیفری یک نمی‌توانیم به محض وصول پرونده تعیین وقت کنیم، قضات ابتدا پرونده را خوانده و سپس به وکلا اعلام می شود.


انتهای پیام/
http://www.enghelab-news.ir/3230
اخبار مرتبط

نظرات شما